سور برلين حاكية تمتد إلى شعب قسمته الحرب وبنى الإحتلال أسوار فغطى عليه بظلالها. سور برلين جدارا طويلا فصل بين شطري برلين الشرقي والغربي والمناطق المحيطة في ألمانيا الشرقية. بني لتحجيم المرور بين جزئيها الغربي والشرقي.

فقد شرع المحتل في بناءه في 13 أغسطس 1961 وجرى تحصينه على مدار السنين، وتم فتحه في 9 نوفمبر 1989 وكان هذا التاريخ أيضا يوم هدمه بالكامل.

في عام 1949 بدأ الوضع في التغيير بالنسبة للألمان، فقد قامت جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) في المناطق التي تحتلها الولايات الأمريكية المتحدة، والمملكة المتحدة وفرنسا، ثم قيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) بعد ذلك في المنطقة المحتلة من قبل الاتحاد السوفيتي، واعتبر بذلك قيام دولتين منفصلتين، لذا بدأ العمل على تأمين الحدود الجديد بين البلدين لمنع الهجرة بين البلدين.

 وبذلك جعلت السياسة من برلين دولتين لكل منهما حدود مرسومة، بعدما جعلتها الحرب مسرح للحرب والإستخبارات. وبهذا التقسيم جعل تأمين الحدود أمر ضروري فتم إرساء شرطة أو حرس حدود، وكذلك تم وضع أسياج شائكة على الطرف الشرقي.

وقد أعلنت برلين الشرقية عاصمة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية.

ورغم هذا الترسيم الجديد للحدود لم تنته الحرب الباردة التي كانت المصدر الأول للكثير من القيود خاصة التجارية مع المعسكر الشرقي ما كان سبب لشرارة للخلافات السياسية بين بين الطرفين ما خلف معارك ديبلوماسية بينهما وكذلك ظهور خلافات في التسلح أيضا، لذا كان من الضروري تأمين الحدود بشكل أكبر، وبدأ الصراع ينتقل بين المعسكرين الشرقي والغربي ولم يقف عند حدود ألمانيا.

مع تأسيس جمهورية ألمانيا الإشتراكية، بدأ تزايد أعداد المهاجرين من ألمانيا الإشتراكية إلى ألمانيا الغربية، فقد هاجر حوالي 3 مليون ألماني من الجمهورية الألمانية الإشتراكية بين عامي 1949 إلى 1961، حيث كان من الصعب تأمين الحدود بين الطرفين، ما هدد الناحية الإقتصادية للدولتين، لذا كان من الضروري تأمين الحدود لمنع هذا التسرب.

فلم يجد المسؤولون عن الدولتين بدا من الحد أو منع الهجرة إلا ببناء حد فاصل بينهما لذا كان لازم من بناء سور لمنع هذه الهجرة، وقبل بناء السور، كانت القوات الألمانية الشرقية تراقب الحدود المؤدية إلى غرب برلين بحثا عن اللاجئين والمهربين.

حيث كان لتجار العملة والمهربين ميزات حصلوا عليها كالحصول على المواد الأساسية بأسعار مغرية وقلة شرائهم للكماليات العالية القيمة من الشرق، ما أضعف الإقتصاد في برلين الشرقية.

فعندها أقدمت قيادة جمهورية ألمانيا الديمقراطية ليلة الثالث عشرأغسطس عام 1961 على إغلاق الحدود بين شرق برلين وغربها وبناء جدار بينهما، وحينها وجد عمدة برلين الغربية فيلي برانت نفسه مجبرا على إنهاء جولته الإنتخابية التي كان يقوم بها كمرشح للحزب الديمقراطي الإشتراكي لمنصب مستشار ألمانيا الاتحادية، لاطلاع سكان برلين والرأي العام العالمي على بناء الجدار ودعى نواب برلمان برلين الغربية إلى اجتماع أكد فيه أن: "حكومة برلين ترفع أمام العالم أجمع شكوى ضد الإجراءات غير الشرعية وغير الإنسانية التي اتخذها مقسمو ألمانيا".

على عكس الحال مع المستشار كونراد أديناور المنتمي الحزب الديمقراطي الذي خاض  حملته الإنتخابية، والذي لم يتوجه إلى برلين إلا بعد تسعة أيام من بداية بناء الجدار واقتصر في يوم بداية بنائه على إلقاء كلمة إذاعية أكد فيها: "بالتعاون مع حلفائنا سنتخذ الإجراءات المضادة الضرورية."

شعر مواطنو برلين الشرقية وجميع الألمان في شرق البلاد بالسجن بعدما أحيط بهم سور قطع كل السبل بينهم، وبعد مرور 11 يوماعلى بناء جدار برلين قُتل أول ألماني شرقي أمام الجدار العازل. وقد لقي حوالي 15 شخص مصرعهم خلال الأسابيع العشرة الأولى بحسب التقارير.

ففي عام 1972 تم التوقيع على اتفاقية مهدت للعلاقات بين الدولتين الألمانيتين الشرقية والغربية. وأُصدرت في نفس الوقت "رسالة بشأن الوحدة الألمانية" من شأنها توضيح موقف جمهورية ألمانية الإتحادية من تمسكها بهدف إعادة توحيد ألمانيا.

ورغم أن ولاية بافاريا المحافظة رفعت شكوى ضد هذه الإتفاقية إلى المحكمة الدستورية بحجة تناقض الاتفاقية مع مطلب إعادة توحيد ألمانيا. إلا أن هذه الشكوى باءت بالرفض من قِبل المحكمة.

وبعد عشر سنوات، قام رئيس الوزراء في ولاية بافاريا فرانز جوزيف شتراوس بالتعامل مع ألمانيا الديمقراطية، على الرغم من معرفة العالم أنه لم يكن من مناصري ألمانيا الديمقراطية بل عرف بأنه كعدو لدود لها، فكان وسيط لها لتمنح قرضا فعلما بمليارات الماركات الغربية بعد أزمتها الإقتصادية. وعلى هذا قامت ألمانيا الديمقراطية بنزع جزءا من ألغامها المزروعة على حدودها الغربية مقابل هذا التوسط الذي أنقذها من السقوط الإقتصادي.

ففتحت اتفاقية 1972 الباب أمام اتخاذ خطوات عديدة:

•  أهمهما أن الدولتان الألمانيتان أصبحتا عضوين في الأمم المتحدة.
• كما أنهما اتفقتا على فتح ممثليتين دائمتين لهما.
• وعلاوة على ذلك شاركتا في مؤتمر هلسنكي حول الأمن والتعاون في أوربا. ووقع هلموت شميت كخلف لفيلي برانت في منصب المستشار عام 1975 على الوثيقة الختامية للمؤتمر، شأنه في ذلك شأن رئيس دولة ألمانيا الديمقراطية إريش هونيكر. وتنص هذه الوثيقة على الاعتراف بمبدأ احترام الحدود واحترام حقوق الإنسان.

عندما تولى هلموت كول منصب المستشار عام 1982، بدأت الأصوات الغاضبة من تقسيم ألمانيا تعلو. على الرغم من تمسك ألمانيا الاتحادية  بسياستها تجاه ألمانيا الديمقراطية.

وفي عام 1987 استقبل كول نظيره إريش هونيكر في زيارة رسمية له إلى ألمانيا الاتحادية. وقد خصصت ألمانيا الاتحادية أموالا لألمانيا الديمقراطية لدفعها بذلك إلى الإفراج عن سجناء فيها من مناهضي نظامها.

وفي يوم 9 نوفمبر من عام 1989، بعد أكثر من 28 عاما على بنائه الذي اعتبر تقسيم لمدينة وتقسيم لشعب، أعلن غونتر شابوفسكي للصحافة وهو الناطق الرسمي و سكرتير اللجنة المركزية لخلية وسائل الإعلام و عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الألماني أن قيود التنقل بين الالمانيتيين قد رفعت أثناء حوار إعلامي عن طريق الخطأ إذ لم يكن متثبتا من توقيت الإعلان ممّا تسبب في فوضى عارمة أمام نقاط العبور في الجدار، فتوجهت أعداد كبيرة من الألمان الشرقيين عبر الحدود المفتوحة إلى برلين الغربية، واعتبر هذا اليوم يوم سقوط جدار برلين.

وبعد سقوط جدار برلين في التاسع من نوفمبر عام 1989 أنهى المستشار كول زيارته إلى بولندا التي قام بها في ذلك الحين قبل الموعد المحدد للتوجه إلى برلين، حيث تحدث مع سكان برلين جنبا إلى جنب مع المستشار السابق فيلي برانت. وذكر برانت بهذه المناسبة مقولته المشهورة: "برلين ستعيش والجدار سيسقط". وأكد برانت بحضور كول: "أشكر الله لمشاركتي في شهود التئام أنحاء أوروبا من جديد".

كتبت : سامية