Published On:2014/10/03
Posted by alialsayed
جهات سيادية تمنع صدور طبعة المصري اليوم بسبب حوار عن جهاز المخابرات
المصدر : بي بي سي
منعت السلطات المصرية صدور الطبعة الأولى من عدد الأربعاء من صحيفة "المصري اليوم"، وذلك بعد نشر الحلقة الأخيرة من أحد الحوارات مع أحد القادة السابقين بجهاز المخابرات العامة المصرية.
وكانت الصحيفة قد بدأت منذ حوالي أسبوع نشر حوار مسلسل أجراه مدير تحرير الصحيفة مع اللواء محمد رفعت جبريل أحد قيادات جهاز المخابرات العامة المصرية، وأحد مؤسسيه.
إذ يتناول الحوار تفاصيل كثيرة حول عمل جبريل في جهاز المخابرات والعمليات المخابراتية التي قام بها من خلال عمله في قسم مكافحة التجسس المضاد في الفترة من عام 1967 إلى عام 1973.
وقالت مصادر لبي بي سي، إن "جهة سيادية" اتصلت بإدارة الصحيفة وطلبت منع صدور العدد، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، في الوقت الذي كانت الطبعة سترى النور فيه.
وأشارت المصادر إلى أن الصحيفة حذفت الحوار المشار إليه من الطبعة الثانية من الصحيفة، وصدر عدد الأربعاء بشكل طبيعي وتم تداوله في الأسواق.
وذكرت بي بي سي أن صحيفة "المصري اليوم" كانت قد أرسلت طلبا إلى "الجهات السيادية" للموافقة على نشر ذلك الحوار والذي أجري في عام 2009، بحسب القانون 100 لسنة 1971، لكنها لم تتلق أي رد من تلك الجهات سواء بالموافقة أو الرفض، وبدأت في نشر 5 حلقات متتابعة من ذلك الحوار دون أي إعتراض من الجهات المختصة،ولكن جاء الإعتراض على الحلقة الأخيرة.
والتي تناولت مسألة عدم إعدام أي جواسيس إسرائيليين على الأراضي المصرية، وإنما مبادلتهم مع أسرى مصريين، كما تناولت معلومات عن ظروف رئاسة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق للجهاز في الفترة من عام 1994 وحتى 2011. وهي النسخة التي استطاعت بي بي سي الحصول عليها.
كما ألقت الضوء على عمليات جهاز المخابرات المصري في مجال مكافحة التجسس عقب توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.
وتناولت سلسلة حلقات الحوار مع اللواء جبريل الذي كان يلقب بـ"الثعلب"، قضية فساد جهاز المخابرات في ستينيات القرن الماضي والتي كان هو أحد شهودها واتهم فيها صلاح نصر أول رئيس للجهاز.
كما تناولت الكثير من العمليات المخابراتية وخاصة العمليات التي ساهم بنفسه فيها، مثل عملية هبة سليم التي اتهمت بالتجسس لصالح إسرائيل، وعملية زرع أجهزة تنصت في أحد المقرات الدبلوماسية في إحدى الدول الأوربية في فترة ما قبل حرب عام 1973، بالإضافة إلى القبض على الكاتب الصحفي المصري مصطفى أمين في سبيعنيات القرن الماضي، والتي اتهم فيها أمين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أصدر الرئيس المصري محمد أنور السادات عفوا رئاسيا عنه.
وصرح عصام فرج وكيل المجلس الأعلى للصحافة في مصر والذي ينظم عمل الصحف المصرية إن القانون 100 لسنة 1971 والذي ينظم عمل جهاز المخابرات المصرية، يحتوي على مواد تنص على ضرورة أن تحصل المؤسسات الصحفية على موافقة "الجهات السيادية" على النشر إذا ما تم تداول معلومات تتعلق بها أو بطبيعة عملها.
وحول موقف المجلس بشأن ما حدث مع صحيفة المصري اليوم، أكد فرج أن المجلس لا علاقة له بالقصة، حيث أن الأمر يتعلق بنزاع قانوني بين الصحيفة وتلك "الجهة السيادية"، وأن الحالة التي يتدخل فيها المجلس هي إذا ما تم تجاوز القانون، وهذا لم يحدث في قضية المصري اليوم، على حد تعبيره.
كتبت : سامية
